نظمت المديرية الاقليمية للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتارودانت، أمس الأربعاء، يوما دراسيا حول موضوع: “مقاربة ظاهرة العنف المدرسي على ضوء مقتضيات القانون الجنائي والمقاربة الحقوقية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة من جوانب مختلفة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، بشراكة مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في إطار تنفيذ مقتضيات المشروع 17 ضمن مشاريع تنزيل القانون الإطار 51.17 واتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يحمل شعار: “معا، تعبئة وتضافر الجهود تعزيزا لحق الحماية”، إلى تناول سبل محاربة العنف بالوسط المدرسي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت، محمد مطار، على أن هذا اليوم الدراسي يعد فرصة لفتح باب النقاش البناء والهادف وفتح جسور التواصل وتبادل التجارب والخبرات، بغية إيجاد الحلول لمختلف الإشكالات التي تهم موضوع العنف المدرسي وتعزيز الأمن الاجتماعي.
وأضاف، أن العنف بالمؤسسات التعليمية هو واقع يومي تؤكده مختلف تقارير المنظمات الدولية، والذي تبقى نسبته ضئيلة ببلادنا نظرا لمجهودات الأسرة التعليمية وحسن تعاملها ودورها البارز في التقليل من مظاهره، بالإضافة إلى دور الضابطة القضائية وتدخلاتها بشكل دوري لحماية محيط المؤسسات التعليمية.
وأشار السيد مطار، إلى أن العقوبات الزجرية وحدها تبقى غير كافية للحد من الظاهرة بل لابد من تظافر كافة الجهود ومواصلة الاشتغال مع كل المتدخلين لاحتوائها والحد منها.
من جهته، تطرق رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي بالاكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة سوس ماسة، ميلود أزرهون، إلى مختلف جوانب العنف بالوسط المدرسي، وتعريف العنف ضد الأطفال، والتمييز بين مختلف أشكال العنف بالوسط المدرسي، وتحديد الأسباب الرئيسية للعنف بالوسط المدرسي.
وتوج اللقاء بتقديم مقترحات وتوصيات من شأنها جرد الإشكالات التي تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة انخراط كل المعنيين في الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي ووضع آليات قانونية وبيداغوجية من أجل تجاوزه.
