تصريح النائبة نعيمة الفتحاوي حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لمنتصف الولاية التشريعية
في المجال الاجتماعي
1- تنزيل مضطرب لورش تعميم الحماية الاجتماعية، إذ بعد قرار الحكومة الحالية في نهاية 2022 بتحويل 04 مليون من الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى نظام التأمين الاساسي عن المرض “تضامن”، والشروع في تسجيل المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في نظام التأمين الأسا سي عن المرض القائم على الاشتراك، فإن النتيجة هي ما يلي:
* تسجيل 10,23 مليون مستفيد ومستفيدة إلى حدود شتنبر 2023 (3,62 مليون منخرط رئيسي) في نظام التأمين الأسا سي الاجباري عن المرض “تضامن”، باعتبارهم أشخاصا غير قادرين على أداء الاشتراك؛
* إقصاء ما يفوق 08 مليون مواطن ومواطنة من الاستفادة من نظام التأمين الأسا سي عن المرض “تضامن”، من الذين كانوا يستفيدون سابقا من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”؛
* تحميل ميزانية الدولة مبلغ 9,5 مليار درهم سنويا للتكفل ب 10,23مليون مستفيد ومستفيدة فقط، عوض 2 مليار درهم سنويا سابقا كان يستفيد بموجبها 18,44 مليون من نظام المساعدة الطبية المجانية “راميد”؛ المحصلة هي أن الذين لهم الحق في الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية في إطار نظام التأمين الأسا سي الاجباري عن المرض، إلى حدود 30 شتنبر 2023، هم 10,23 مليون + 266.000، في مقابل 18,44 مليون كانوا يستفيدون سابقا من المساعدة الطبية المجانية “راميد” إلى حدود 2022.
2- فقدان مجموعة من الحقوق المكتسبة من الدعم الاجتماعي المباشر لدى الفئات التي كانت تستفيد في السابق بفعل العتبة (الارمل، تيسير، التغطية الصحية المجانية) …؛
3- عدم وفاء الحكومة بتوفير”مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026، والالتفاف عليه عبر منحة شهرية تبلغ 500 درهم ضمن ما سمته التعويضات العائلية لأسر تعول أشخاصا مسنين؛
4- عدم وفاء الحكومة بوعودها بإلغاء نظام التعاقد؛ وزيادة 2.500 درهم في أجرة بداية مسار الاستاذ.
5- تسجيل اضطرابات وإضرابات بنسب ومدد غير مسبوقة أوقفت الدراسة في التعليم الاولي والابتدائي والتأهيلي لمدة تزيد عن 3 أشهر وأوقفت الدراسة في كليات الطب والصيدلة منذ 16 دجنبر وإلى الآن؛
5- تسجيل انطباع سلبي لدى المواطنين عن القطاع الصحي سنة 2023، حيث صرح %58,2 من الاسر بإحساسهم بتدهور جودة الخدمات الصحية، تسجيل انطباع سلبي لدى المواطنين عن قطاع التعليم سنة 2023، حيث صرح %45,0 من الأسر بإحساسهم بتدهور جودة خدمات التعليم.
في المجال الاقتصادي
1- ضعف معدل النمو وبعده عن تحقيق معدل النمو المستهدف في البرنامج الحكومي (%4)، حيث بلغ معدل نصف الولاية %2,8؛
2- تزايد عدد الشركات المفلسة مقابل استقرار عدد الشركات المنشأة فيما يناهز94.000 شركة، حيث بلغ عدد الشركات المفلسة 14.245) خلال سنة 2023 بزيادة سنوية تناهز%15 مقارنة بسنة 2022 (12.397)؛ وبزيادة 35% مقارنة بسنة 2021 (10.556) ومن المتوقع أن تستمروتيرة إفلاس الشركات في الارتفاع لتصل 14.600 نهاية سنة 2024؛
3- التأخر في إرساء “التعاقد الوطني للاستثمار”، بعد مرور أزيد من سنة ونصف، على التزام رئيس الحكومة رسميا في الجلسة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2022، بأن الحكومة ستسهر، تنفيذا للتوجيهات الملكية، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الاطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق “2026؛
4- التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، مقابل السرعة في تفعيل نظام الدعم الأسا سي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي؛ 5- تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية الموجهة للمغرب بشكل ملفت للنظر بأزيد من %53 بين 2022 و2023، إذ لم تتجاوز قيمة هذه التدفقات 10.15 مليار درهم برسم سنة 2023، مقارنة ب 21.76 مليار درهم سنة 2022، و20.37 مليار درهم سنة 2021؛
6- تراجَع عجزالميزانية لكن بالاعتماد على موارد بيع أصول الدولة تحت عنوان “التمويلات المبتكرة” بالرغم مما تحمله من مخاطر وتجاوزات، حيث بلغ حجم موارد هذه التمويلات ما يناهز %2 من الناتج الداخلي الخام؛
7- تحصيل الحكومة مبلغ إجمالي يقدر ب 80,5 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات فقط برسم ما يسمى التمويلات ا لمبتكرة؛ تفاقم حجم مديونية الخزينة: حيث اقترضت الحكومة في ظرف سنتين فقط 2022 و2023 ما يناهز 140 مليار درهم إضافية، بمعدل 70 مليار درهم في السنة، وهو تقريبا ضعف المتوسط السنوي مما كانت تقترضه الحكومتين السابقتين، ويزداد هذا المضاعف إذا لم تحتسب سنة 2020 الاستثنائية بحكم كورونا؛ وإذا ما أضفنا ما حصلته هذه الحكومة في هاتين السنتين من “التمويلات المبتكرة” (50,4 مليار درهم)، باعتبارها مديونية مقنعة؛
7- تجاهل الحكومة وإهمالها للإصلاحات الضرورية لترشيد النفقات وتطوير الموارد العادية وهدرها لسنوات من العمل المضني لاستعادة التوازنات والتحكم في مسار عجز الميزانية والمديونية؛ في ظل اعتمادها على سهولة تعبئة “التمويلات المبتكرة”؛
9- ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات لم تسجل منذ سنة 2000 (13%)؛
10- استفحال التضخم وتراجع القدرة الشرائية
11- تراجع مستوى استهلاك الأسر نتيجة الضغوط التضخمية وعجز الحكومة على الحد منها، ليصل المتوسطإلى٪0,9 في عهد هذه الحكومة، عوض 2٪ في المتوسط ما بين 2015 و2019؛
12- تفاقم مستويات الفقر والهشاشة؛ 12- تراجع مؤشر الثقة لدى الاسر إلى أدنى مستوى له منذ الشروع في احتسابه سنة 2008.
الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة يطبعها:
– اكتفاء الحكومة بتنزيل البرامج والاصلاحات التي أطلقتها الحكومتين السابقتين لا غير: القانون الإطار للإصلاح الجبائي، القانون الإطار لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، القانون التنظيمي لقانون المالية، التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج…
. عقدة الحكومتين السابقتين والسعي إلى التراجع عن السياسات الحكومية السابقة في مجالات عدة (التشغيل..)
* التخبط وغياب التصور الواضح والجرأة اللازمة بخصوص الاصلاحات الكبرى المعلنة: المقاصة، التقاعد، القانون التنظيمي للإضراب، القانون المنظم للنقابات، مدونة الشغل…
* تنزيل الاصلاح الجبائي بانتقائية وبسرعتين متباينتين ودون مراعاة العدالة الجبائية والسياق التضخمي. ونفس الشيء فيما يتعلق بالقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار
* الفشل في التخفيف من آثار التضخم عبر إجراءات معلنة والتنفيذ أو إجراءات مكلفة للمالية العمومية دون أثر يذكر.
– عدم قدرتها على توفير الجواب الحاسم على سؤال استدامة التمويل لمختلف النفقات والبرامج والاوراش الاجتماعية والتحكم في العجز والمديونية في مستويات مقبولة ومستدامة.
الخلاصة:
الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير الملفات الحساسة والاحتجاجات الاجتماعية ومباشرة الاصلاحات الهيكلية، سواء على مستوى طريقة معالجة توقف الدارسة لشهور وبشكل غير مسبوق، أوفي أزمة طلبة الطب والصيدلة، أو في الاشكاليات التي طرحتها طريقة تنزيل الحكومة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو في معالجة استمرار أزمة غلاء الاسعار، أو في القدرة على تحقيق معدلات النمو الموعودة، أوفي تحقيق وعد المليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات، أوفي رفع معدل نشاط النساء إلى %30، كل هذا في ظل التراجع غير المسبوق لتدفق الاستثمارات الاجنبية، والزيادة غير المسبوقة في عدد المقاولات المفلسة، والزيادة الكبيرة في حجم ونسبة المديونية، وفي ظل عدم تحقيق وعد زيادة 2.500 درهم للأساتذة ووعد مدخول كرامة الأشخاص المسنين؛ والتخلف عن القيام بالإصلاحات الكبيرة والمطلوبة من مثل إصلاح نظام المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح مدونة الشغل وإخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، ويضاف لكل هذا التلاعب والاستهتار بأسس ومبادئ العمل المؤسساتي مثل التلاعب الذي شاب مباراة المحاماة والطريقة غير المسؤولة لمعالجتها. كما أسست الحكومة لأسلوب جديد في تدبير الشأن العام تميز بالتأسيس لتسليع الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها الخدمات الصحية، واستغلال النفوذ والسلطة للاستفادة من فرص استثمارية والتشريع لمصالح خاصة ضيقة، وكلها أمور كبيرة وخطيرة أفضت إلى تراجع غير مسبوق في مؤشر الثقة، وهو مؤشر يدل وينبه بشكل واضح على أن ما بني بشكل لا يحترم قواعد الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية والارادة الحرة للناخبين لا يمكن أن يثمر مؤسسات منتخبة قوية تحظى بثقة المواطنين والمواطنات، قادرة على مواجهة الصعوبات ورفع التحديات واستثمار الفرص والتعامل بمسؤولية ووطنية ونكران ذات، لتوفر شروط اقتصاد تنافسي تسوده المنافسة الشريفة والمساواة في الولوج إلى الفرص الاستثمارية، وبناء مجتمع متضامن يحظى فيها الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وفرص ومقومات العيش الكريم.
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
