انعقدت أمس الجمعة بمدينة تطوان ورشة تكوينية لفائدة المتدخلين في قطاع التعمير حول مساطر تسوية البنايات غير القانونية.
وتروم هذه الورشة، التي جاءت بمبادرة من الوكالة الحضرية لتطوان بعد مرور سنة على دخول حيز التنفيذ للمرسوم رقم 2.23.103، الصادر في ماي 2023، والمتعلق بمنح رخص تسوية البنايات غير القانونية، الوقوف على نتائج وتقييم مدى ما أنجز في هذا الإطار مع مختلف الفرقاء المعنيين.
وذكرت مديرة الوكالة الحضرية لتطوان، نسرين علامي، في كلمة بالمناسبة، بالسياق العام الذي يؤطر هذه الورشة وبمجهودات الوزارة الوصية لتفعيل مقتضيات هذا المرسوم عبر إصدار دليل للممارسات الجيدة لتسوية البنايات غير القانونية والمواكبة المستمرة للوكالات الحضرية في هذا المجال.
بعد ذلك، قدم أطر الوكالة عروضا تمحورت حول الشقين القانوني والتقني لتسوية البنايات غير القانونية، عبر التذكير بالإطار القانوني لهذا المشروع، أهدافه العامة ومراحل وضع طلب التسوية، وتحديد الحالات القابلة للتسوية، وكذا تقديم حصيلة السنة الأولى للوكالة الحضرية لتطوان.
بعد مناقشة مستفيضة، خرجت الورشة بتوصيات تنص على تعميم الدليل الذي أصدرته الوزارة الوصية والخاص بالممارسات الجيدة ، وعقد اجتماعات تحسيسية مع باقي الفرقاء من جماعات ترابية والمركز الجهوي للاستثمار، وتحسيس المواطنين وحثهم على وضع ملفاتهم من أجل تسوية وضعيتها، والعمل بشكل واسع وبناء مع الخليتين المكلفتين بالدراسة القبلية وإعادة الدراسة لمشاريع التسوية بالوكالة الحضرية لتطوان.
وحضر هذه الورشة كل من المفتش الجهوي للتعمير والهندسة وإعداد التراب، ورئيس وأعضاء مكتب الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بمنطقة تطوان، ومسؤولي وأطر أقسام التعمير والبيئة بولاية جهة طنجة-تطوان -الحسيمة، وأقسام التعمير بعمالات أقاليم تطوان وشفشاون والمضيق- الفنيدق والوكالة الحضرية لتطوان.
ميدمار ميديا جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة.
