تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عبر مديرياتها الإقليمية، حملة توقيفات عن العمل في حق مجمل الأساتذة المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها والموزعة على مختلف ربوع المملكة، وذلك بعدما توصل مديرو هذه المؤسسات بتوجيهات إدارية صارمة تصب في توجيههم إلى التبليغ عن المضربين وتحويل أجوبتهم عن استفسارات الإدارة، الأمر الذي استنكرته النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتنسيقيات التي هددت بمزيد من التصعيد في وجه الحكومة.
في هذا السياق، دعا مكتب النقابة الوطنية للتعليم، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة بنموسى إلى “الوقف الفوري” لسيل هذه “التوقيفات اللامشروعة”، معربا عن “تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل”.
وطالب المكتب النقابي الوزارة الوصية بـ”إرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع”.
